مصوبه حق مسکن کارگران کی ابلاغ می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۳۶۰۰
آفتاب‌‌نیوز :
علی اصلانی اظهار کرد: حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، مصوبه قانونی شورای عالی کار است که بلاتکلیف مانده و قطعا باید ابلاغ رسمی صورت بگیرد تا بتوان آن را اجرایی کرد.
وی گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن، رقم زیادی نیست و بسیاری از کارگران به همین مبلغ کم هم امید بسته‌اند تا بخشی از هزینه‌های زندگی خود را با آن جبران کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: مصوبه حق مسکن کارگران مثل مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان به سرانجام می‌رسد و به زودی ابلاغ می‌شود، منتها باید فرایند قانونی آن برای ابلاغ طی شود که انتظار داریم این هفته به نتیجه برسد و از شهریورماه به اجرا درآید.
به گفته اصلانی، حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران به شمار می‌رود که در شورای عالی کار روی مبلغ آن چانه‌زنی بسیاری صورت می‌گیرد.
وی درباره اجرای مصوبه حق مسکن از سوی کارفرمایان و توقف آن به دلیل ابطال مصوبه توسط مجلس نیز تاکید کرد: متاسفانه این مساله بسیاری از کارگران را آزار داده است. بخشی از بنگاه‌ها هنوز بخشنامه جدید حق مسکن را اجرا نکرده‌اند ولی برخی کارفرمایان مبلغ مصوب را به کارگران پرداخته‌اند و اکنون با توقف پرداخت و ابطال آن دچار مشکل شدند، چون کارخانه‌ای که فرضا ۲۰ هزار نیرو دارد و مصوبه جدید را اجرا کرده است، مالیاتش به مشکل برمی‌خورد و باید مجددا توسط حسابرسان تامین اجتماعی مورد حسابرسی قرار گیرد و اعداد و ارقام و احکام آن اصلاح شود تا مابه‌التفاوت مبلغ را به کارگرانش پرداخت کند.
اصلانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به شرایط تورمی و هزینه‌های زندگی کارگران، مصوبه حق مسکن شورای عالی کار هرچه سریع‌تر به وزارت کار برگردد و در شهریورماه ابلاغ آن را شاهد باشیم.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: حق مسکن حق مسکن کارگران مصوبه حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۳۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710
جاده کندوان یک طرفه شد