عنابستانی: حذف حق مسکن کارگران توسط برخی کارفرمایان خلاف قانون است
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۳۲۹۹
علی اصغر عنابستانی در مورد نتیجه ابطال مصوبه دولت پیرامون افزایش حق مسکن کارگران که توسط رییس مجلس شورای اسلامی به هیات تطبیق مقررات ارسال شده و این هیات مصوبه مذکور را مغایر با قانون دانسته بود، گفت: وقتی برای حقوق کارگران افزایش حقوق مناسبی درنظر گرفته شد به این صورت که مبلغ ۴ میلیون و سیصد هزار تومان به اضافه حق مسکن، عائلهمندی و رفاه شود، برخی از واحدها اقدام به حذف حق مسکن کردند و در کف حداکثر حقوق گذاشتند و به این روش به نوعی قانون را دور زدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هماکنون نتیجه بررسی هیات تطبیق مقررات مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با قانون توسط رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است و باید حتما اعمال شده و حق مسکن آنها نیز باید به صورت مجزا اعمال و پرداخت شود.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بر روند اعمال حق مسکن کارگران توسط واحدها نظارت کند تا این قانون به طور کامل اجرا شود و مجلس هم قطعا کنترل خواهد کرد تا واحدهای بخش خصوصی قانون را دور نزنند و اجحافی در حق کارگران نشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، خاطرنشان کرد: هماکنون به گونهای فضاسازی شده که اینطور القا میشود شورای عالی کار با این افزایش حقوق برای کارگران باعث افزایش هزینههای تولید شده است که این نظر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست چرا که متوسط تاثیر دستمزد بر قیمت تولید در کشور تنها حدود ۷ درصد است و این افزایش حقوق نیز بر این مبنا صورت گرفته است بنابراین تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده کالاها ندارد و کارفرمایان نباید به این بهانه قانون را دور بزنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: متاسفانه کارفرمایان از یک طرف لیست کارگران را بر اساس قانون جدید ارائه داده و از سوی دیگر برخی پارامترهای پرداخت به کارگران را کاهش میدهند بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به گونهای بر روند اجرای این مصوبه نظارت کند که مانع از این شود که کارفرمایان با حذف مزایایی که در گذشته به کارگران پرداخت میکردند تنها پایه حقوق را به آنها پرداخت کنند و در نهایت مبلغی که به کارگران پرداخت میشود همان مبلغی باشد که سال گذشته هم دریافت میکردند و با این روش در حقشان اجحاف کنند.
رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: این ظلم به کارگران است که ما برای تمام بخشها در کشور هزینه میکنیم وقتی نوبت به کارگران میرسد همه به دنبال این هستند که به نوعی از حقوق آنها بزنند بنابراین در اینجا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به طور دقیق نظارت کند تا حقی از این قشر تضییع نشود.
لازم به ذکر است رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش حق مسکن کارگران را به هیات تطبیق مقررات ارسال کرده که در آنجا مغایر با قانون تشخیص داده شد و با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی حق مسکن کارگران افزایش حق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۳۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدحسن آصفری در اراک اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنجشنبهها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهرهمند شوند.
بیشتر بخوانید: تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگانوی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلیها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.
تعطیلی پنجشنبهها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیردنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمیتوانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی میتواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.
وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلیها بهرهمند شوند.
آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.
وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.
او تصریح کرد: دولت باید لایحهای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.
در مسکن کارگری کمکاری کردیمنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز میبینیم در برخی از شهرستانهای استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمیگردد.
او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.
اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگانآصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1229008 برچسبها حقوق