به نقل از «ایران اکونومیست»

سردرگمی کارفرمایان در پرداخت حق مسکن کارگران

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۳۰۰۲

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگران کفاف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای طبقات ضعیف کارگری را نمی دهد، بر لزوم به روز کردن ارقام مربوط به حق مسکن کارگران تاکید کرد و گفت:حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است و تاخیر ۵ ماهه در اجرای مصوبه حق مسکن موجب سردرگمی کارفرمایان شده است.

حمید نجف ـ  با اشاره به تاخیر در تصویب مصوبه حق مسکن کارگران اظهار کرد: در بحث کمک هزینه مسکن کارگران، مهمترین مساله این است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس یا خود دولت نسبت به بروز کردن ارقام و مبالغ مربوط به حق مسکن اقدام کنند چون ارقامی که تحت عنوان حق مسکن تعیین و تصویب می شود بسیار ناچیز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به شرایط اقتصادی و بازار مسکن این ارقام به هیچ وجه پاسخگوی هزینه های مسکن و اجاره بهای طبقات ضعیف کارگری در بیشتر شهرها و کلان شهرها نیست و اگر این مساله در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد، کمک بزرگی به خانوارهای کارگری خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی از مسایلی که در خصوص تعیین حق مسکن کارگران مطرح می شود این است که چرا باید در هیات وزیران تصویب شود در حالی که شورای عالی کار آن را پیشنهاد می کند؟ ممکن است به لحاظ قانونگذاری مجلس قانونی را وضع کرده باشد ولی این قانون به مرور زمان نیازبه اصلاح و بازنگری دارد بنابر این موضوع تصویب حق مسکن در هیات وزیران نیز باید مورد اصلاح قرار گیرد.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: وقتی حداقل دستمزد و بن خواربار و سایر مزایای جانبی مزد در شورای عالی کار و به صورت سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تصویب می شود چرا باید حق مسکن که بخشی از دستمزد کارگران است توسط هیات وزیران تصویب شود؟ لذا توصیه ما این است که به جهت یکپارچگی بیشتر، تعیین و تصویب مبلغ حق مسکن در اختیار شورای عالی کار قرار گیرد.

نجف با انتقاد از طولانی شدن تصویب کمک هزینه مسکن کارگران گفت: نزدیک به نیمی از سال گذشته و هنوز راجع به حق مسکن تعیین تکلیف نشده است. اگر به کمک هزینه مسکن کارگران دو میلیون تومان اضافه می شد می گفتیم سنگین است و از توان کارفرمایان خارج است ولی ۶۵۰ هزار تومان رقم بسیار اندکی است و انتظار این بود که در همان روزهای اول سال و جلسات نخست هیات وزیران تعیین تکلیف می شد.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به پاسکاری مصوبه حق مسکن میان دولت و مجلس گفت: برای کارگرانی که با اجاره بهای سنگین روبه رو هستند این مبلغ ناچیز تا حدودی گره گشا است لذا توقع این است که با توجه به ابطال مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی در مجلس، مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی مجددا تایید و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ شود و اگر دولت اصرار بر کاهش ۱۰۰ هزار تومان دارد مسیر اصلاح آن از شورای عالی کار می گذرد و باید به شورا برگردد.

وی در پایان با بیان اینکه تاخیر در تصویب و ابلاغ مصوبه موجب سردرگمی کارفرمایان و کارگران شده است، گفت:پنج ماه از سال می گذرد و جامعه کارگری منتظر تصویب مبلغ حق مسکن است. کارفرمایان هم دچار سردرگمی شده اند و نمی دانند باید مبلغ سال گذشته را بپردازند یا نه؟ برخی از کارفرمایان مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی را اجرا کرده اند ولی با ابطال آن توسط مجلس پرداختش را متوقف کرده اند لذا معتقدم این آشفتگی و به هم ریختگی و سردرگمی بابت ۶۵۰ هزار تومان شایسته نیست و باید زودتر تعیین تکلیف شود و مصوبه از هر زمان که به تصویب برسد باید معوقات آن از ابتدای سال محاسبه و به حساب کارگران واریز شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حق مسکن کارگران شورای عالی کار مصوبه حق مسکن هیات وزیران هزار تومان حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۳۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چشم انداز سرمایه گذاری در بورس مثبت است

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه یکسری فاکتورهای مثبت و منفی در بازار سرمایه وجود دارد که در میزان سرمایه گذاری مردم نقش دارد، یادآور شد: احتمالا در روزهای آینده شاهد رشد آرام سهام در بورس هستیم اما جنس این رشد از نوع رشد در سال ۹۹ نیست.

به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر فعالیت بازار سرمایه با فراز و نشیب همراه است و رشد آن روزی مثبت و روز دیگر منفی است، پیام الیاس کردی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با ایسنا درباره اثر برخی اخبار همچون اصلاحی برخی مواد قانون مالیات بر عایدی سرمایه معتقد است، نه تنها بورس بلکه بازارهای دیگر از جمله ارز، سکه و طلا هم بعد از اعلام تصویب این مصوبه واکنش قابل توجهی نداشتند.
وی با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه  موضوع جدید و مربوط به امروز نیست، افزود: این موضوع در دوره قبل مجلس شورای اسلامی برای اولین بار مطرح شد و اکنون هم به طور کامل تصویب نشده و تصویب نهایی آن مدت زمان طولانی طول می کشد. 
 این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: سال گذشته هم پس از اعلام مصوبه مواد خام پتروشیمی، شاهد ریزش سود سهام در بورس بودیم، اما این مصوبه به تنهایی عامل ریزش سود نبود، عهدی که دولت بسته بود و زیر عهدش زد باعث شد، اعتماد سرمایه گذار از بین برود.
به گفته الیاس کردی، چنین اخباری هم آسیب می زند و هم تبعاتی دارد که آن تبعات آسیب زا هستند.
وی با اشاره به اینکه یکسری فاکتورهای مثبت و منفی در بازار سرمایه وجود دارد که در میزان سرمایه گذاری مردم نقش دارد، یادآور شد: افزایش روند کلی نرخ دلار، بالا بودن نرخ بهره که آسیب زا بوده و انتشار اوراق بالای ۲۰ درصد بوده در کنار قوانینی که در آینده تصویب می‌شود و مشخص نیست که برای سرمایه گذار مثبت است یا منفی، از جمله فاکتورهای مختلفی است که در این عرصه وجود دارد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با این شرایط در روزهای آینده شاهد رشد آرام سهام در بورس هستیم، اما جنس این رشد از نوع رشد در سال ۹۹ نیست، اضافه کرد: با وجود فاکتورهای اعلام شده، ارزیابی ام این است که چشم انداز سرمایه گذاری در بورس مثبت است.

انتهای پیام