پایان حق کمیسیون نجومی املاکی‌ها | حق کمیسیون مشاوران املاک چگونه تعیین می شود؟
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۵۹۳۶
به گزارش همشهری آنلاین، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، بعد از تصویب در هیأت وزیران، اول مردادماه توسط معاون اول رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده و طبق ماده ۴ این مصوبه، نرخ حق کمیسیون مشاوران املاک باید براساس مبنای جدید، حداکثر تا یک ماه بعد از ابلاغ قانون اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قیمت‌سازی ممنوع
بنگاه‌های مشاوران املاک همواره یکی از متهمان داغ کردن قیمت مسکن و اجاره در دوره‌های متشنج این بازارها بوده‌اند؛ چراکه طبق قواعد سنتی، حق کمیسیون مشاور و دلال املاک، درصدی از قیمت معامله است و هرچه این قیمت بالاتر باشد، حق کمیسیون نیز بالاتر خواهد بود.
در این فرایند، با هر درصد افزایش قیمت معامله، مستقیماً حق کمیسیون مشاور املاک نیز به همان میزان افزایش می‌یابد. در بازار اجاره نیز همین قاعده حکمفرماست و با افزایش مبلغ اجاره یا رهن یک واحد مسکونی یا تجاری، حق کمیسیون آن نیز رشد می‌کند.
بر همین اساس، در بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، تمهیداتی برای مقابله با این رفتار دلالان ملکی اندیشیده شده است. با تعیین مبنایی خارج از اختیار دلال برای تعیین حق کمیسیون، بخش عمده اثر رشد قیمت معامله بر مبلغ حق کمیسیون خنثی شده است.
براساس ماده ۴ بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، «نرخ خدمات مشاوران املاک برای خریدوفروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت تبصره‌های ذیل آن) و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری (موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم) براساس قانون نظام صنفی تعیین می‌شود و کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در راستای اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی، نرخ‌های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اصلاح کند و دریافت هرگونه حق‌الزحمه بیش از این نرخ‌ها توسط مشاوران املاک مشمول تخلف گرانفروشی است.»
نورافکن بر عملکرد مشاوران املاک
در ماده ۴ این مصوبه، مبنای تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک به مواد ۶۴ و ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی «تقویم املاک» و «جدول اجاره املاک مشابه» ارجاع داده شده است. براساس ماده ۶۴، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است. این کمیسیون باید ارزش معاملاتی موضوع این قانون را معادل میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ تبصره‌های ماده ۶۴قانون مالیات‌های مستقیم تعیین کند. در ادامه برای محاسبه حق کمیسیون املاک نیز از همین قیمت‌های منطقه‌ای استفاده خواهد شد.
همچنین در مورد اجاره نیز در ماده ۵۴قانون مالیات‌های مستقیم، جدول املاک مشابه برای محاسبه درآمد اجاره قراردادهای رسمی و عادی تجویز شده که حالا قرار است به‌عنوان مبنای تعیین حق کمیسیون املاک نیز از این جدول استفاده شود. یافته‌های همشهری حاکی از این است که بخش عمده و ثابت حق کمیسیون مشاوران املاک براساس این دو تجویز قانونی کشف خواهد شد. بخش متغیر حق کمیسیون برای هر معامله براساس قواعد دیگری تعیین می‌شود که البته رقم آن بر کلیت حق کمیسیون چندان اثرگذار نیست.
علاوه بر این، براساس مصوبه هیأت وزیران، حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها چاپ می‌شود. مشاوران املاک موظف هستند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ کنند. البته این مورد در قراردادهای فعلی نیز وجود دارد، اما برخی از مشاوران املاک به آن پایبند نیستند و نظام نظارتی نیز قادر به برخورد با قانون‌شکنی آنها نیست.
نکته قابل‌توجه این است که اجرای ماده ۴مصوبه هیأت وزیران و تغییر مبنای حق کمیسیون املاک، نیازمند اجرای کامل قانون صدور کد رهگیری و الزام مشاوران املاک به دریافت حق کمیسیون از طریق پایانه‌های فروشگاهی است؛ به‌گونه‌ای که هرگونه مغایرت در اطلاعات قرارداد ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و تراکنش‌های حساب بانکی مشاور املاک به‌عنوان سند تخلف مدنظر قرار گیرد.
با توجه به اینکه در شرایط فعلی پایبندی به صدور کد رهگیری و دریافت وجه از طریق کارتخوان در بخش قابل‌توجهی از واحدهای صنف مشاور املاک وجود ندارد، به‌نظر می‌رسد راه برای اجرای مصوبه جدید دولت پرفرازونشیب و سخت باشد.
پیش‌نیاز سیل‌بند بازار مسکن
هیأت‌دولت بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را با هدف اصلاح ساختار بازار مسکن، حمایت از مستأجران، تشویق موجران قانونمدار و همچنین ساماندهی دلالان و مشاوران ملکی به تصویب رسانده و یکی از نقاط عطف این مصوبه، مشروط کردن هرگونه ارائه خدمات ملکی به ثبت اطلاعات طرفین معامله در سامانه ملی املاک و اسکان و موظف شدن مشاوران املاک به اخذ کد رهگیری براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در این سامانه است.
با این کار عملاً نورافکن شفافیت در بازارهای مسکن و اجاره روشن می‌شود و ازآنجاکه سامانه کد رهگیری نیز به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده، سیاستگذار مسکن می‌تواند با احاطه بیشتر نسبت به مدیریت بازار اقدام کند، اما پیش از هر چیز، باید ضمانت اجرایی قدرتمندی برای پایبندکردن مشاوران املاک به این قواعد ایجاد شود.
به‌گزارش همشهری، در شرایط فعلی نیز طبق قانون، مشاوران املاک باید معاملات را برای دریافت کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات ثبت و حق کمیسیون قانون خود را از طرفین معامله دریافت کنند، اما نبود ضمانت اجرایی باعث شده بسیاری از آنها به هیچ‌یک از این دو تکلیف پایبند نباشند
منبع: الف
کلیدواژه: حق کمیسیون مشاوران املاک قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی حق کمیسیون مشاور حق کمیسیون املاک مشاوران املاک بسته پیشنهادی هیأت وزیران بازار مسکن کد رهگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۵۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلسوزی شاگرد منتظری برای شهید مطهری/ تشکیل 700 پرونده برای مشاوران املاک یک استان!
"بانیان آشوب" مادام که هست و نیست خود را در به خیابان کشاندن مردم می‌جویند؛ نه هیچ پاسخی می‌شنوند و نه هیچ قصدی برای اقناع شدن دارند.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
دلسوزی شاگرد منتظری برای شهید مطهری!
محمد سروش‌محلاتی، فردی که رسانه‌های اصلاح‌طلب گاهی از وی با عنوان استاد و گاهی آیت‌الله نام می‌برند؛ به تازگی در یادداشتی که خبرگزاری شفقنا آنرا منتشر کرد به افکار شهید مطهری در مقوله امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و مدعی انزوای تفکر مطهری در جامعه کنونی شد!
سروش محلاتی که شاگرد مرحوم منتظری است در بخشی از این یادداشت می‌نویسد: آیت الله مطهری بقدری از حرکتهای جاهلانه ای که بنام نهی از منکر انجام می‌شود ناراحت بود که می‌گفت: بهتر اینکه ما جاهلها امر به معروف و نهی از منکر نکنیم ، چه منکرها که بنام امر بمعروف و نهی از منکر بوجود نیامده (حماسه حسینی) او بجای آنکه مردم را تحریک به نهی از منکرهای جاهلانه و خودسرانه کند، به آنها هشدار می داد که چون معروف و منکر را نمی‌شناسند و روش صحیح آن را نمی‌دانند در این عرصه وارد نشوند: خیال کردیم برویم و امر به معروف و نهی از منکر کنیم ؟! از شما می پرسم اصلا من و شما می‌فهمیم که امر به معروف و نهی از منکر چیست و چگونه باید انجام شود؟ به نظر استاد مطهری، ضرر و زیانی که از راه اجرای جاهلانه نهی از منکر برده ایم، از ترک نهی از منکر نبرده ایم. یعنی اگر ما نهی از منکر نکنیم خسارت کمتری به دین اخلاق وارد می‌شود!
او همچنین می‌افزاید: فقه مطهری جدای از عقلانیت نبود لذا وقتی به امر به معروف تاکید می‌کرد، فقط آن را در قلمرو شیوه‌ها و روش‌های مورد تایید علوم اجتماعی ، مشروع و مجاز می‌دانست و در زمانی که بقول خودش کسی غیر از پند و بند نهی از منکری نمی شناخت، می‌گفت: روانشناسی و جامعه شناسی می خواهد تا انسان بفهمد که چگونه امر به معروف کند و تشخیص دهد منکر از کجا سرچشمه می‌گیرد؟
سروش‌محلاتی در خاتمه می‌نویسد: اینک مطهری در میان ما نیست ولی یا اندیشه و فکر او در میان ما زنده است ؟ آیا امروز ما نیز مانند مطهری امر به معروف را می‌شناسیم و می‌شناسائیم ؟ آیا نهاد امر به معروف در جامعه ما بر مبنای اندیشه مطهری شکل گرفته و عمل می کند ؟ امروز هر چند خلأ مطهری دردناک است ولی تاثر بیشتر آن است که این خلأ را با شِبه مطهری‌ها پر کرده ایم. مصیبت بزرگ امروز ما این است اندیشه‌های متحجرانه بَدَلی ، جای تفکر روشنگرانه مطهری را گرفته و مطهریِ امام در غربت و انزوا قرار داده است![1]
*قبل از آنکه نیاز باشد یک شاگرد و رهرو مرحوم منتظری که از قضا کارنامه فکری خوبی هم ندارد مطهری را تفسیر کند؛ نیاز است تا مطهری را "به روایت عقلانیت" خواند و تفسیر کرد.
همان بیت‌الغزلی که شهید مطهری، خود متمسّک به آن بود و همان را ترویج می‌کرد.
مطهری چه می‌خواست به جز حرکت نظام اسلامی بر مسیر عقلانیت، بر مسیر ولایت فقیه و بر مسیر اسلام؟
پر واضح است که امروز نظام اسلامی بر همین مسیر در حال طی طریق است و مشکلات هم عارضه طبیعی هر حرکتی است.
در بحث مظاهر آشکار امر به معروف و نهی از منکر نیز همچنانکه می‌بینیم نظام به سیاق مبارزه با مخالفان حجاب که در دوران حیات شهید مطهری آغاز شد؛ همچنان بر همان طریق راه می‌سپرد و البته با مفسدان اقتصادی نیز در هر منصب و جایگاهی برخورد می‌کند.
لذاست که اظهارات سروش‌محلاتی مبنی بر اینکه "مطهریِ امام در غربت است" هیچ مصداق عینی کلانی ندارد.
البته تقلاهایی در این زمینه وجود دارد که باید با آنها برخورد کرد!
کما اینکه مثلا شاهد بودیم شخص آقای سروش‌محلاتی چند سال قبل در اظهاراتی بر خلاف سبک و سیاق شهید مطهری گفته بود: "حکومت بدون ولایت فقیه طرفداران زیادی در حوزه علمیه دارد"!
فهم اینکه اگر شهید مطهری زنده بود درباره برخورد با بدحجابی -که از زمان حیات خودش آغاز شد- چه نظری می‌داشت و یا با چنین سخنانی چگونه برخورد می‌کرد؛ هرگز کار سختی نیست...
***
حاکمیت پاسخگو نیست!
ذبح عقلانیت در مسیر خیابان
محمدرضا تاجیک، تئوریسین اصلاح‌طلب و از حامیان اغتشاشات 1401 در بخشی از یک یادداشت که انصاف‌نیوز آنرا منتشر کرد، نوشته است:
"شاید بتوان جامعۀ امروز ایران را «جامعۀ تردید و پرسش» نامید، اما شاید کمتر بتوان نهاد قدرت مسلط در ایران امروز را «نهاد تدبیر و پاسخ» دانست. در این شرایط، چنانچه اهالی قدرت از «روی‌گرداندن» روی نگردانند و با تردیدها و پرسش‌های فزایندۀ جامعۀ مردمان، مواجهه‌ای از سر مسئولیت و عدالت نداشته باشند، باید شاهد تعمیق و گسترش (و به‌تبع، رادیکالیزه و ستیهنده‌تر شدن) روی گرداندن اکثریتی از آحاد جامعه از نهاد حکومت و قدرت باشیم."[2]
*ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید:"آنکه به خواب رفته را می‌توان بیدار کرد ولی کسی که خودش را به خواب زده باشد هرگز بیدار نمیشود".
ادعای تاجیک مبنی بر پاسخگو نبودن حاکمیت امروز ایران را اگر با توجه به ضرب‌المثل پیش گفته و البته با عنایت به سوابق اغتشاش‌محور تاجیک بخوانیم؛ آنگاه همه چیز برای یک ذهن منطقی در جای خود قرار خواهد گرفت.
"بانیان آشوب" مادام که هست و نیست خود را در به خیابان کشاندن مردم می‌جویند؛ نه هیچ پاسخی می‌شنوند و نه هیچ قصدی برای اقناع شدن دارند.
آنها صرفا با شنیدن "ملودی خشونت" به وجد می‌آیند و طبعا در این مسیر هیچ عقلانیتی در کار نیست.
حاکمیت ایران به لحاظ عقلانی پاسخ تمام شبهات را می‌دهد.
لکن نمی‌توان انتظار داشت کسی که قبل از اغتشاشات 1401 گفته بود "دلیلی برای صبر مردم نمی‌بینم"، کسی که اغتشاشات 1401 را "جشن جنبش با خشونتی الهی" توصیف کرده بود و هم‌او که دست به تحریم انتخابات زد؛ قصدی برای اقناع شدن و یا دعوت مردم به قضاوت عقلانی در قبال پاسخ‌های حکومت اسلامی داشته باشد.
آقای تاجیک فرد با مطالعه‌ای هستند. لکن مطالعه بدون عقلانیت و عقلانیت بدون تصمیم بر سر نفسانیت؛ هیچ انتفاعی برای عاقبت‌بخیری و سعادت نخواهد داشت!
***
تشکیل 700 پرونده برای مشاوران املاک 1 استان!
رییس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفته است: ۶۹۱ فقره پرونده برای مشاورین املاک متخلف در استان تشکیل شده که از این میان ۱۲۴ واحد پلمب شدند.
سیامک پزشکی‌فر در مصاحبه با ایرنا همچنین می‌افزاید: ارزش ریالی جرایم متخلفین معادل ۳۶ میلیارد ریال بوده که از این مبلغ ۱۲ میلیارد ریال وصول شده است.
او می‌گوید: یکی از مهمترین معضلات حوزه مسکن، سوداگری مشاوران املاک است. این افراد –اخلالگر- در گرانفروشی مسکن و اجاره‌بها نقش اساسی دارند و از این رو باید نسبت به ساماندهی فعالیت‌های آنها اقدام شود.
پزشکی‌فر تصریح کرد: به منظور تنظیم و کنترل املاک و مستغلات، گشت‌هایی در استان قزوین از سال گذشته آغاز شده و تاکنون از بین ۲ هزار و ۶۴۶ بازدید در سطح استان ۷۴۳ مورد تخلف ثبت شده است.
این مسوول؛ نداشتن پروانه کسب و نرخنامه، نداشتن کد رهگیری، صادر نکردن فیش رسید کمیسیون وجوه دریافتی و گرانفروشی در بحث اخذ کمیسیون‌های مصوب استان را عمده تخلفات محرز در بنگاه‌های املاک برشمرد.[3]
*ما قضاوت درباره اعداد و ارقام فوق‌الذکر مبنی بر شیوع تخلف و میزان بالای برخورد را به قضاوت مخاطبان محترم می‌گذاریم.
ما همچنین این سؤال را که کرارا در وبلاگ مشرق مطرح کرده‌ایم مجددا می‌پرسیم که علت این ولنگاری و احساس فضای باز برای تخلف اقتصادی و گرانفروشی و جرایم مرتبط چیست و چرا متخلفان بازار احساس نمی‌کنند که یک شمشیر بُرّا و ناظر در پیرامون آنها وجود دارد که نباید از فرامینش تخلف کرد؟!
لازم به ذکر است که در بحث مسکن؛ هم‌اکنون مدت‌هاست که دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اعمال سقف برای اجاره بها اعمال نمیشود و علت این اعمال نشدن نیز مشخص نیست.
***
1_ https://fa.shafaqna.com/?p=1786486
2_ https://ensafnews.com/514146
3_ https://irna.ir/xjQrdR
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت