به نقل از «قدس آنلاین»

حق کمیسیون مشاوران املاک چگونه تعیین می شود؟

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۴۷۹۶

به گزارش قدس آنلاین، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، بعد از تصویب در هیأت وزیران، اول مردادماه توسط معاون اول رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده و طبق ماده ۴ این مصوبه، نرخ حق کمیسیون مشاوران املاک باید براساس مبنای جدید، حداکثر تا یک ماه بعد از ابلاغ قانون اصلاح شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مصوبه فرمول محاسبه حق کمیسیون به‌نحوی تغییر کرده که دیگر امکان افزایش چشمگیر حق کمیسیون املاک، با بالا بردن قیمت فروش یا اجاره مسکن وجود نخواهد داشت.

قیمت‌سازی ممنوع

بنگاه‌های مشاوران املاک همواره یکی از متهمان داغ کردن قیمت مسکن و اجاره در دوره‌های متشنج این بازارها بوده‌اند؛ چراکه طبق قواعد سنتی، حق کمیسیون مشاور و دلال املاک، درصدی از قیمت معامله است و هرچه این قیمت بالاتر باشد، حق کمیسیون نیز بالاتر خواهد بود.

در این فرایند، با هر درصد افزایش قیمت معامله، مستقیماً حق کمیسیون مشاور املاک نیز به همان میزان افزایش می‌یابد. در بازار اجاره نیز همین قاعده حکمفرماست و با افزایش مبلغ اجاره یا رهن یک واحد مسکونی یا تجاری، حق کمیسیون آن نیز رشد می‌کند.

بر همین اساس، در بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، تمهیداتی برای مقابله با این رفتار دلالان ملکی اندیشیده شده است. با تعیین مبنایی خارج از اختیار دلال برای تعیین حق کمیسیون، بخش عمده اثر رشد قیمت معامله بر مبلغ حق کمیسیون خنثی شده است.

براساس ماده ۴ بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، «نرخ خدمات مشاوران املاک برای خریدوفروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک(موضوع ماده(۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت تبصره‌های ذیل آن) و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری(موضوع ماده(۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم) براساس قانون نظام صنفی تعیین می‌شود و کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در راستای اجرای ماده(۵۱) قانون نظام صنفی، نرخ‌های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اصلاح کند و دریافت هرگونه حق‌الزحمه بیش از این نرخ‌ها توسط مشاوران املاک مشمول تخلف گرانفروشی است.»

نورافکن بر عملکرد مشاوران املاک

در ماده ۴ این مصوبه، مبنای تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک به مواد ۶۴ و ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی «تقویم املاک» و «جدول اجاره املاک مشابه» ارجاع داده شده است. براساس ماده ۶۴، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است. این کمیسیون باید ارزش معاملاتی موضوع این قانون را معادل میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ تبصره‌های ماده ۶۴قانون مالیات‌های مستقیم تعیین کند. در ادامه برای محاسبه حق کمیسیون املاک نیز از همین قیمت‌های منطقه‌ای استفاده خواهد شد.

همچنین در مورد اجاره نیز در ماده ۵۴قانون مالیات‌های مستقیم، جدول املاک مشابه برای محاسبه درآمد اجاره قراردادهای رسمی و عادی تجویز شده که حالا قرار است به‌عنوان مبنای تعیین حق کمیسیون املاک نیز از این جدول استفاده شود. یافته‌های همشهری حاکی از این است که بخش عمده و ثابت حق کمیسیون مشاوران املاک براساس این دو تجویز قانونی کشف خواهد شد. بخش متغیر حق کمیسیون برای هر معامله براساس قواعد دیگری تعیین می‌شود که البته رقم آن بر کلیت حق کمیسیون چندان اثرگذار نیست.  

علاوه بر این، براساس مصوبه هیأت وزیران، حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها چاپ می‌شود. مشاوران املاک موظف‌ هستند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ کنند. البته این مورد در قراردادهای فعلی نیز وجود دارد، اما برخی از مشاوران املاک به آن پایبند نیستند و نظام نظارتی نیز قادر به برخورد با قانون‌شکنی آنها نیست.

نکته قابل‌توجه این است که اجرای ماده ۴مصوبه هیأت وزیران و تغییر مبنای حق کمیسیون املاک، نیازمند اجرای کامل قانون صدور کد رهگیری و الزام مشاوران املاک به دریافت حق کمیسیون از طریق پایانه‌های فروشگاهی است؛ به‌گونه‌ای که هرگونه مغایرت در اطلاعات قرارداد ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و تراکنش‌های حساب بانکی مشاور املاک به‌عنوان سند تخلف مدنظر قرار گیرد.

با توجه به اینکه در شرایط فعلی پایبندی به صدور کد رهگیری و دریافت وجه از طریق کارتخوان در بخش قابل‌توجهی از واحدهای صنف مشاور املاک وجود ندارد، به‌نظر می‌رسد راه برای اجرای مصوبه جدید دولت پرفرازونشیب و سخت باشد. پیش‌نیاز سیل‌بند بازار مسکن

هیأت‌دولت بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را با هدف اصلاح ساختار بازار مسکن، حمایت از مستأجران، تشویق موجران قانونمدار و همچنین ساماندهی دلالان و مشاوران ملکی به تصویب رسانده و یکی از نقاط عطف این مصوبه، مشروط کردن هرگونه ارائه خدمات ملکی به ثبت اطلاعات طرفین معامله در سامانه ملی املاک و اسکان و موظف شدن مشاوران املاک به اخذ کد رهگیری براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در این سامانه است.

با این کار عملاً نورافکن شفافیت در بازارهای مسکن و اجاره روشن می‌شود و ازآنجاکه سامانه کد رهگیری نیز به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده، سیاستگذار مسکن می‌تواند با احاطه بیشتر نسبت به مدیریت بازار اقدام کند، اما پیش از هر چیز، باید ضمانت اجرایی قدرتمندی برای پایبندکردن مشاوران املاک به این قواعد ایجاد شود.

در شرایط فعلی نیز طبق قانون، مشاوران املاک باید معاملات را برای دریافت کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات ثبت و حق کمیسیون قانون خود را از طرفین معامله دریافت کنند، اما نبود ضمانت اجرایی باعث شده بسیاری از آنها به هیچ‌یک از این دو تکلیف پایبند نباشند.

منبع: همشهری آنلاین

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کمیسیون مشاوران املاک ساماندهی بازار اجاره حق کمیسیون مشاوران املاک قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی حق کمیسیون مشاور حق کمیسیون املاک مشاوران املاک بسته پیشنهادی هیأت وزیران بازار مسکن کد رهگیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۴۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوب برای خریداران مسکن / آغاز عقد قراردادهای رایگان در «خودنویس»

تین نیوز

معاون وزیر راه وشهرسازی از آغاز بکار نسخه اولیه انعقاد قراردادهای خریدو فروش مسکن در سامانه «خودنویس» از خردادماه خبر دادو گفت: مرم در این سامانه می توانند در هر ساعت از شبانه روز قراردادهای اجاره و خرید و فروش را به صورت رایگان تنظیم و منعقد کنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به استقبال مردم از سامانه «خودنویس» برای انعقاد قراردادهای اجاره در آستانه فصل جابه جایی ها و نقل و انتقالات اظهار داشت: سامانه املاک و مستغلات با نام تجاری«خودنویس» به طور 24 ساعته و تمام ایام حتی روزهای تعطیل امکان انعقاد قراردادهای اجاره را دارد و تمام خدمات در این سامانه برای موجران و مستاجران رایگان است و کد رهگیری در سامانه خودنویس به طور رایگان صادر می شود.

وی تاکید کرد: روز یکشنبه رکورد انعقاد قرارداد اجاره در سامانه خودنویس با 6 هزار و 450 قرارداد شکسته شد و این تعداد قرارداد در یک روز منعقد شد. مشاوران املاک هم وارد سامانه خودنویس شده اند و قرارداد های مشاوران املاک هم در این سامانه منعقد می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مردم این حق اختیار را دارند که در سامانه خودنویس به صورت مستقیم قرارداد مورد نظر را تنظیم کنند یا از طریق مشاوران املاک در این سامانه برای تنظیم قرارداد اقدام کنند. در صورت تنظیم قرارداد از طریق مشاوران املاک در سامانه تنها حق العمل به همرسانی دو طرف قرارداد را با نرخ رسمی و مصوب به مشاوران می پردازند اما در صورت تنظیم قرارداد به صور مستقیم وجهی پرداخت نمی کنند و کاملا رایگان است.

عباسی از آغاز به کار نسخه اولیه انعقاد قرارداد خرید و فروش مسکن در خودنویس از خرداد ماه خبر داد و گفت: در حال فراهم کردن بستری برای انعقاد قراردادهای خرید و فروش مسکن در سامانه خودنویس هستیم و تیم برنامه ریزی در حال کار است و خردادماه نسخه اولیه خرید و فروش مسکن در سامانه خودنویس آغاز به کار می کند.

وی افزود: مردم می توانند در صورت انعقاد قرارداد خرید و فروش مسکن به صورت مستقیم هیچ پولی نمی پردازند و این اقدام در سامانه خودنویس کاملا رایگان است.

عباسی با اشاره به فعالیت مشاوران املاک در بازار اظهار داشت: به طور قطع مشاوران املاک از بازار مسکن حذف نمی شوند و هر مشاوره املاکی که خدمت بهتری ارایه دهد مردم از آن استفاه خواهند کرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید