مصوبه‌ی جدید در مورد حق مسکن خلاف قانون
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۴۵۹۹
نایب رئیس کانون شورا‌های اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: دولت نمی‌تواند رقم حق مسکن را تعیین و خود مصوب کند بلکه صرفا باید آن را تائید یا رد کند. اینکه دولت به جای این کار مصوبه‌ی جدید می‌دهد خلاف قانون است. حبیب صادقزاده به کاهش مبلغ صد هزار تومانی حق مسکن در هیئت وزیران اشاره کرد و گفت: امسال دولت در مورد حق مسکن کارگران رویه‌ی جدیدی پی گرفت که برخلاف قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صادقزاده گفت: دولت نمی‌تواند رقم حق مسکن را تعیین و خود مصوب کند بلکه صرفا باید آن را تائید یا رد کند. اینکه دولت به جای این کار مصوبه‌ی جدید می‌دهد خلاف آن چیزی است که تا امروز اتفاق افتاده و خلاف قانون است.
صادقزاده بیان کرد: افزایش ۵۷درصدیِ حقوق حداقل‌بگیران در شورایعالی کار در ابتدا باعث خوشحالی بود، اما متاسفانه برنامه‌های اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی نرخ تورم را افزایش داد و این افزایش ۵۷درصدی دیگر نمی‌تواند چندان خوشایند و موثر باشد. چراکه با افزایش دائمیِ نرخ تورم، سفره‌ی کارگران و بازنشستگان هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
وی در مورد کاهش صدهزار تومانیِ حق مسکن گفت: مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مرداد ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هرساله دولت میزانِ حق مسکنِ تعیین شده در شورایعالی کار را تصویب می‌کند، اما امسال نه تنها تصویب نکرده بلکه خود مصوبه‌ی جدید داد و صد هزار تومان از حق مسکن کم کرد که این خلاف قانون است.
نایب رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: دولت اگر با رقم حق مسکن مشکل داشت باید آن را برای شورایعالی کار می‌فرستاد تا آن‌ها رقم جدید را تعیین کنند. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که حتی همین ۶۰۰هزار تومان رقم حقِ مسکنِ تعیین شده توسط شورایعالی کار هم نمی‌تواند هزینه‌های مسکن خانوار را تامین کند و این رقم با هزینه‌ی واقعی تفاوتِ فاحشی دارد، اما خب صرفا برای کمک هزینه‌ی کارگران است که متأسفانه دولت با تصویب آن مخالفت کرده است.
صادقی در پایان گفت: امیدواریم شکایت‌هایی که در مورد این مصوبه به دیوان عدالت اداری شده هر چه زودتر به نتیجه برسد و دیوان به نفع کارگران رأی دهد تا این اقدام اشتباه در سال‌های دیگر رویه نشود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کارگری حق مسکن دولت قانون کار خلاف قانون شورایعالی کار مصوبه ی جدید حق مسکن رقم حق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۴۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام