تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیات دولت
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۸۸۵۵۵
به گزارش جام جم آنلاین، افزایش حق مسکن کارگران که طبق مصوبه شورای عالی کار در سال گذشته پیشنهاد شد، از مبلغ 300 هزار تومان به 450 هزار تومان برسد،باید برای اجرا در هیات دولت تصویب می‌شد.
البته در مصوبه شورای عالی کار تاکید شده بود که این مصوبه از اول سال 1400 باید اجرا شود، بنابراین اکنون که به تصویب دولت رسیده باید عطف به ماسبق شده و برای حقوق فروردین سال جاری هم پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین مشکل چند ده‌هزار بانوان محترم بیمه شده تامین اجتماعی در زمینه افزایش مدت زمان دریافت هزینه بارداری از 6 ماه به 9 ماه و تامین منابع آن به تصویب دولت رسید. وی این مصوبه را یک گام جلوتر عنوان کرد.
به گزارش فارس، در حال حاضر حدود 14.2 میلیون کارگر بیمه شده اکنون در کشور وجود دارد که منتظر افزایش حق مسکن کارگران هستند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: حق مسکن کارگران شورای عالی کار هزینه بارداری افزایش حق مسکن کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۸۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت