به نقل از «خبرگزاری میزان»

جزییاتی از حق مسکن کارگران

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۷۱۴۶۹

طرح افزایش ۵۰ درصدی حق مسکن کارگری پس از توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار اکنون در انتظار تأیید دولت است.

خبرگزاری میزان - روزنامه همشهری نوشت: بعد از توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار برای افزایش ۵۰ درصدی حق مسکن کارگری، این موضوع باید به تصویب هیأت وزیران برسد تا جنبه اجرایی پیدا کند؛ اما باوجود گذشت بیش از یک‌ماه از توافق شرکای اجتماعی، همچنان مهر هیأت وزیران پای این مصوبه نخورده و فعلاً پرداخت این افزایش به کارگران امکان‌پذیر نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حق مسکن جزو مزایای کارگران مشمول قانون کار محسوب می‌شود که تغییر رقم آن با تصمیم شورای‌عالی کار و با تصویب نهایی دولت انجام می‌شود؛ به همین واسطه حتی با وجود موافقت نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما مبنی بر افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری از فروردین ۱۴۰۰ و رساندن مبلغ آن به ۴۵۰ هزار تومان، کارفرمایان نمی‌توانند بدون مصوبه دولت به پرداخت آن اقدام کنند.

کارگران در نقطه کور

در جریان مذاکرات مزدی، طرف کارگری همواره خواستار اعمال افزایش سالانه دستمزد از طریق افزایش مزد پایه به جای بالا بردن مزایاست؛ زیرا براساس تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود و به همین واسطه، بخش قابل‌توجهی از کارگران مشمول قانون کار باوجود داشتن پوشش بیمه تأمین اجتماعی، این مزایای ماهانه را دریافت نمی‌کنند.

در حقیقت کارفرمایان اعم از (دولت و بخش خصوصی) برای حفظ منافع خود نسبت به تعدیل خواسته طرف کارگری اقدام می‌کنند و بخشی از بار هزینه‌ای مزد به‌ویژه برای کسب‌وکار‌های کوچک و خدماتی را کاهش می‌دهند. در این میان، آن دسته از کارگرانی که مزایای رفاهی و انگیزشی ازجمله بن مسکن را دریافت می‌کنند، باید منتظر بمانند تا مصوبه شورای‌عالی کار از پیچ‌وخم بوروکراسی دولت بگذرد.

ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، از طولانی شدن فرایند تصویب حق مسکن آن هم در شرایط سخت اقتصادی انتقاد می‌کند و می‌گوید: دائم در حال پیگیری این موضوع هستیم؛ اما شاهد هستیم که دولت برای معیشت کارگران دغدغه ندارد.

حق مسکن کارگری محفوظ است

در سال ۱۳۹۹، با اعتراض طرف کارگری به مصوبه مزد، جلسات بازنگری مصوبه شورای‌عالی کار با وعده افزایش حق مسکن کارگری، حق سنوات و حق خواربار برگزار شد و در نهایت افزایش ۲۰۰ درصدی حق مسکن سال ۹۹ و رسیدن آن به ۳۰۰ هزار تومان در دستور کار قرار گرفت. البته این مصوبه تا تأیید نهایی در هیأت دولت، بیش از ۲‌ماه معطل ماند و اوایل شهریور برای اجرا ابلاغ شد. در ادامه، به‌واسطه اینکه طرف‌های دولت و کارفرما شرط پذیرش این افزایش را اعمال آن از تیرماه اعلام کرده بودند، کارفرمایان مکلف شدند به‌محض تصویب مصوبه در هیأت وزیران، معوقات مربوط به تیر و مرداد ۱۳۹۹ را نیز به همراه حقوق شهریورماه پرداخت کنند. در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ نیز به‌واسطه توافق شرکای اجتماعی برای اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال، زمان اجرای این توافق از فروردین است و اگر این مؤلفه دیرتر هم در دولت به تصویب برسد، باز هم کارفرمایان به پرداخت مابه‌التفاوت آن از ابتدای فروردین موظف هستند.

علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار نیز، ضمن تأکید بر لزوم تسریع در تصویب مصوبه افزایش حق مسکن در هیأت وزیران، می‌گوید: شرکای اجتماعی در جریان مذاکرات تعیین مزد ۱۴۰۰ به‌صراحت توافق کرده‌اند که همه تغییرات مزدی اعم از افزایش مزد پایه و مزایا از ابتدای سال ۱۴۰۰ اعمال شود و به همین مناسبت بعد از تصویب افزایش حق مسکن کارگری در هیأت دولت، کارفرمایان باید معوقات مربوط به این آیتم مزدی را از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ به‌حساب کارگران واریز کنند.

بیشتر بخوانید: جزییاتی از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

  برچسب ها: اخباراقتصادی حق مسکن

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: حق مسکن توافق شرکای اجتماعی حق مسکن کارگری شورای عالی کار افزایش حق مسکن هیأت وزیران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۷۱۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیکاران به زودی از طریق سامانه‌ای شناسایی می‌شوند | توضیحات وزیر کار درباره لایحه جامع اشتغال

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، صولت مرتضوی روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت در حاشیه جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران توضیح داد: نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایش‌ها در ردیف‌های مبنا انجام شد که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد افزایش داشته است.

مرتضوی درباره مسکن کارگری اظهار کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.

خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لایحه جامع اشتغال توضیح داد: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با مدیریت مهار تورم و کمک‌های معیشتی دولت به همه آحاد جامعه به ویژه جامعه کارگری، قدری از مشکلات کارگران رفع شود.

کد خبر 848692 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی وزارت راه و شهرسازی لایحه خبر مهم بانک رفاه قانون کار دولت